سياسة التحقق
توضح هذه السياسة كيف تتحقق مزادات مصر من هوية المستخدمين وتحمي مستنداتهم وبياناتهم الشخصية وحقوقهم.
آخر تحديث: 1 سبتمبر 20261. الغرض والنطاق
تستخدم مزادات مصر التحقق من الهوية للحد من انتحال الشخصية وتعزيز المساءلة داخل السوق. التحقق اختياري للتصفح العادي وقد يصبح مطلوباً قبل البيع أو الحصول على مزايا معينة أو إتمام معاملة مرتفعة المخاطر.
2. ماذا تعني الشارة؟
تعني عبارة «هوية موثقة» أن مسؤولاً مخولاً راجع مستند الهوية الحكومي المقدم وطابق معلومات الهوية الظاهرة مع الحساب ثم وافق على الطلب. ولا تُعد الشارة ضماناً لأي إعلان أو منتج أو دفع أو تسليم أو مشتري أو بائع أو معاملة.
3. البيانات التي نجمعها
نجمع معرف الحساب والاسم القانوني ونوع المستند وصورة الوجه الأمامي أو صفحة بيانات جواز السفر والوجه الخلفي لبطاقة الرقم القومي وإصدار الموافقة وأوقات التقديم والقرار وسجل تدقيق أمني. ولا نطلب الرقم السري للبطاقات أو الحسابات البنكية.
4. الاستخدام والمشاركة
تُستخدم البيانات فقط لمراجعة الهوية ومنع إساءة الاستخدام والتحقيق في احتيال التحقق وإدارة الاعتراضات والوفاء بالالتزامات القانونية. لا تكون المستندات عامة، ولا تُرسل كمرفقات بالبريد، ولا تُباع. ويقتصر الوصول عليها على المراجعين المخولين ومقدمي الخدمات الملتزمين تعاقدياً بحماية البيانات.
5. التخزين والاحتفاظ
تُحفظ الملفات خارج مجلد الموقع العام بأسماء عشوائية وصلاحيات مقيدة. تتم جدولة حذف صور الهوية الأصلية بعد 30 يوماً من القرار النهائي، وتحذف الطلبات المعلقة المهجورة بعد 90 يوماً. وقد نحتفظ بسجل قرار محدود وسجل التدقيق لمدة أطول عند الحاجة لمنع الاحتيال أو معالجة النزاعات أو الامتثال للقانون.
6. خياراتك وحقوقك
يمكنك عدم تقديم التحقق أو طلب تصحيح البيانات أو الاستفسار عن البيانات المحتفظ بها أو سحب طلب معلق أو الاعتراض على القرار من خلال التواصل مع مزادات مصر. ولا يؤثر السحب على المعالجة التي تمت بصورة قانونية، وقد يؤدي إلى فقدان المزايا التي تتطلب التحقق.
7. الأمان والحوادث
نطبق ضوابط وصول والتحقق من الملفات والتخزين الخاص وسجلات التدقيق وضوابط الاحتفاظ. لا يوجد نظام خالٍ تماماً من المخاطر، وعند وقوع حادث يؤثر على بيانات الهوية ستتبع مزادات مصر متطلبات الاستجابة والإخطار المطبقة.
8. التواصل وتحديث السياسة
استخدم نموذج التواصل بالموقع واختر «التحقق والخصوصية». يجب مراجعة هذه السياسة مع مستشار متخصص في قانون حماية البيانات المصري قبل الإطلاق العام وبعد أي تغيير جوهري في القانون أو العملية.
